دعا البرلمان الإفريقي السلطات المغربية إلى وقف انتهاكاتها لحقوق الإنسان في الصحراء الغربية التي تحتلها من إقليم الصحراء الغربية، وذلك في توصية أقرها نواب البرلمان في جلسة أول أمس، نصت على تشكيل لجنة لتقصي الحقائق سيتم إيفادها إلى المناطق المحتلة.
طالبت التوصية، حسب ما نشره موقع اتحاد الصحفيين والكتاب الصحراويين على موقعه الإلكتروني، السلطات المغربية بالانصياع للإرادة الدولية والدخول في مفاوضات مباشرة مع جبهة البوليساريو حتى يتمكن الشعب الصحراوي من تقرير مصيره.
كما ناشدت التوصية ذاتها الأمم المتحدة والمجتمع الدولي رصد الانتهاكات المتكررة لحقوق الإنسان التي يرتكبها النظام المغربي بالأراضي المحتلة من الصحراء الغربية. أما بخصوص عمل البرلمان الإفريقي فقد نصت التوصية على ''أن يقوم البرلمان الإفريقي بتعبئة بلدانه والمجتمع الدولي لوضع حد للاستغلال غير المشروع للموارد الطبيعية للصحراء الغربية المحتلة''. كما قرر البرلمان الإفريقي ''إيفاد بعثة عنه لتقصي الحقائق حول الخروقات التي يرتكبها النظام المغربي في هذا المجال بالمناطق المحتلة من الصحراء الغربية''.
وأقر البرلمانيون الأفارقة في اختتام مناقشاتهم للوضع في الصحراء الغربية، رفع هذه التوصية إلى القمة الإفريقية القادمة.
وبخصوص تدهور وضعية حقوق الإنسان في الصحراء الغربية دعت منظمة العفو الدولية في بيان لها، أول أمس الخميس، سلطات الاحتلال المغربية إلى إطلاق سراح المعتقلين السياسيين الصحراويين بسجن سلا. ويشار إلى أن الحقوقيين الثلاثة قد شرع أمس بمحاكمتهم بمحكمة ابتدائية بالدار البيضاء، بعد أن اعتقلوا في الثامن أكتوبر بمطار الدار البيضاء إثر زيارتهم لمخيمات اللاجئين الصحراويين بتندوف، إلى جانب أربعة من النشطاء السياسيين الذين أفرج عنهم مؤقتا.
وتدعو منظمة العفو الدولية التي تعتبر أن المعتقلين الثلاثة سجناء رأي، السلطات المغربية إلى الإفراج فورا وبلا قيد أو شرط عن ثلاثة ناشطين صحراويين تقررت محاكمتهم بسبب زيارتهم مخيمات للاجئين الصحراويين.
وتعليقا على المحاكمة، قال مالكوم سمارت، مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية، إنه ''من غير المقبول ببساطة أن تقاضي السلطات المغربية هؤلاء الأشخاص السبعة، الذين يضمون في صفوفهم مدافعين عن حقوق الإنسان وضحايا سابقين للاختفاء القسري، لقيامهم بكامل حريتهم وبصورة علنية بزيارة مخيمات للاجئين وبالالتقاء بمسؤولين في جبهة البوليساريو''.
ويحاكم بالتهم نفسها أمام محكمة ابتدائية بالدار البيضاء كل من يحظيه التروزي، وصالح لبيهي ودكجة لشكر ورشيد الصغير، الذين أفرج عنهم مؤقتا في وقت سابق.
وذكرت المنظمة أن ''إبراهيم دحان وعلي سالم تامك وأحمد الناصري قد سجنوا لأكثر من عام بسبب أفعال لا ترقى إلى أكثر من الممارسة السلمية لحقهم في حرية التعبير وتكوين الجمعيات. أما التهم الموجهة إليهم فتأتي بصورة جلية على خلفية سياسية وينبغي أن تسقط فوراً، وإجراءات المقاضاة هذه لا يجوز أن تستمر''.
المصدر : الخبر الجزائرية
طالبت التوصية، حسب ما نشره موقع اتحاد الصحفيين والكتاب الصحراويين على موقعه الإلكتروني، السلطات المغربية بالانصياع للإرادة الدولية والدخول في مفاوضات مباشرة مع جبهة البوليساريو حتى يتمكن الشعب الصحراوي من تقرير مصيره.
كما ناشدت التوصية ذاتها الأمم المتحدة والمجتمع الدولي رصد الانتهاكات المتكررة لحقوق الإنسان التي يرتكبها النظام المغربي بالأراضي المحتلة من الصحراء الغربية. أما بخصوص عمل البرلمان الإفريقي فقد نصت التوصية على ''أن يقوم البرلمان الإفريقي بتعبئة بلدانه والمجتمع الدولي لوضع حد للاستغلال غير المشروع للموارد الطبيعية للصحراء الغربية المحتلة''. كما قرر البرلمان الإفريقي ''إيفاد بعثة عنه لتقصي الحقائق حول الخروقات التي يرتكبها النظام المغربي في هذا المجال بالمناطق المحتلة من الصحراء الغربية''.
وأقر البرلمانيون الأفارقة في اختتام مناقشاتهم للوضع في الصحراء الغربية، رفع هذه التوصية إلى القمة الإفريقية القادمة.
وبخصوص تدهور وضعية حقوق الإنسان في الصحراء الغربية دعت منظمة العفو الدولية في بيان لها، أول أمس الخميس، سلطات الاحتلال المغربية إلى إطلاق سراح المعتقلين السياسيين الصحراويين بسجن سلا. ويشار إلى أن الحقوقيين الثلاثة قد شرع أمس بمحاكمتهم بمحكمة ابتدائية بالدار البيضاء، بعد أن اعتقلوا في الثامن أكتوبر بمطار الدار البيضاء إثر زيارتهم لمخيمات اللاجئين الصحراويين بتندوف، إلى جانب أربعة من النشطاء السياسيين الذين أفرج عنهم مؤقتا.
وتدعو منظمة العفو الدولية التي تعتبر أن المعتقلين الثلاثة سجناء رأي، السلطات المغربية إلى الإفراج فورا وبلا قيد أو شرط عن ثلاثة ناشطين صحراويين تقررت محاكمتهم بسبب زيارتهم مخيمات للاجئين الصحراويين.
وتعليقا على المحاكمة، قال مالكوم سمارت، مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية، إنه ''من غير المقبول ببساطة أن تقاضي السلطات المغربية هؤلاء الأشخاص السبعة، الذين يضمون في صفوفهم مدافعين عن حقوق الإنسان وضحايا سابقين للاختفاء القسري، لقيامهم بكامل حريتهم وبصورة علنية بزيارة مخيمات للاجئين وبالالتقاء بمسؤولين في جبهة البوليساريو''.
ويحاكم بالتهم نفسها أمام محكمة ابتدائية بالدار البيضاء كل من يحظيه التروزي، وصالح لبيهي ودكجة لشكر ورشيد الصغير، الذين أفرج عنهم مؤقتا في وقت سابق.
وذكرت المنظمة أن ''إبراهيم دحان وعلي سالم تامك وأحمد الناصري قد سجنوا لأكثر من عام بسبب أفعال لا ترقى إلى أكثر من الممارسة السلمية لحقهم في حرية التعبير وتكوين الجمعيات. أما التهم الموجهة إليهم فتأتي بصورة جلية على خلفية سياسية وينبغي أن تسقط فوراً، وإجراءات المقاضاة هذه لا يجوز أن تستمر''.
المصدر : الخبر الجزائرية
