salamusa الإثنين يونيو 08, 2009 2:02 pmمكافحة المخدرات بالمغرب" من لحتو بخرلو"
بقلم: ميشان سيدي سالم أعلاتي
في خطوة غير جديدة قد تكون بعيدة كل البعد عن الواقع تعتزم المملكة المغربية تقديم تعويضات مالية قدﱠرها مصدر وزاري ب 10 ملاين درهم في مقابل إتلاف حقول الحشيش والمخدرات التي تجتاح ربوع المملكة.
الخطوة قد تبدو وللوهلة الأولى مجرد إجراءات سياسية روتينية لكن الوقائع توحي أنها مجرد كلام مستهلك هدفه ذر الرماد في أعين المراقبين الدوليين والمنظمات الدولية التي طالما إنتقدت المملكة المغربية حول كيفية تعاطيها مع الملف وتواطؤها غير المبرر مع بارونات المخدرات .
وتأتي هذه الخطوة بعد إستراتجية لمحاربة المخدرات قالت المملكةـ قول مشكوك فيه طبعا ـ أنها إنتهجتها منذ 2004 وامتدت إلى غاية 2008، وهذا يعني فشل هذه الإستراتجية مما يطرح التساؤل عن جدوى تكرار وتبني محاور ومخططات الفشل لاسيما في ظل غياب سياسة واضحة المعالم ومحدودة المقاصد .
زراعة الحشيش ولغة الأرقام ..
يعتبر المغرب من أكبر الدول المنتجة والمصدرة للحشيش في العالم حيث هناك أكثر من 134 ألف هكتار لزراعته بمختلف أنواعه، وتتوزع هذه الهكتارات بين مختلف مدن الشمال بدءا من العرائش والحسيمة والشاون وكتامة والناضور .. هذه الأخيرة يتكدس في بنوكها أكبر الأرصدة الموجودة في المغرب ويكفي لنعرف أهمية هذه المدينة ماليا أن 76 % من مداخيل الضريبة بشمال شرق المغرب تستخلص من مدينة الناضور لوحدها.
الأرقام تشير أيضا إلى أن 27 % من الأراضي الزراعية في الريف تخصص لزراعة الحشيش أين يصل الإنتاج السنوي إلى 46,500 طن سنويا، وتؤمن 217 مليار سنتيم لـ 96,000 عائلة لا مورد دخل لها إلا زراعة الحشيش والمتاجرة فيه عبر الوسطاء الذين يصدرونه إلى الدول الأوربية حيث يباع هناك بالأورو .وللبحث أكثر وبالتفصيل الممل والمدقدق للمشاعر يكفي أن تطالع ما نشرته مجلة "نيشان" المغربية في تحقيق مطول بعنوان: "بلد المليار جوان".
المخدرات في المغرب ماضي له جذور ..
تنتشر زراعة القنب الهندي في منطقة كتامة الجبلية شمال المغرب كزراعة عادية لم تكن إلى غاية السبعينات من القرن الماضي تثير أي اهتمام يذكر، إلى أن اكتشف المهربون أسواق أوربا الرائجة والمربحة. وسرعان ما دخل القنب الهندي في صناعة مادة "الشيرا" أو المعجون المصنوع من "الحشيش" القنب الهندي. ومع توسع الأسواق و"الصادرات" نحو أوربا، ظهرت فئة من التجار الكبار "الأباطرة" وهم نفسهم الساسة والوزراء وولاة الأمور عموما هناك، ومن هنا بدأ نفوذها ينمو ويتسع ليطال دوائر أمنية مثل الدرك والبحرية الملكية والقوات المساعدة، ويدخل السياسة من أبوابها الواسعة ويستولي على العقار بشكل لم يسبق له مثيل، ولا يوجد أدل على ذلك من تقرير صدر في أواسط التسعينيات من القرن الماضي للمرصد الأوربي للتهريب والتجارة الدولية للمخدرات الذي اتهم صراحة شخصيات مغربية نافذة في السلطة بضلوعها في تسهيل عملية التهريب نحو أوربا .
وتنتشر زراعة المخدرات في مدن الشمال بشكل كبير حيث هناك فئات كثيرة خلقت وكدست الملايير وأصبحت تسير دولة داخل الدولة، أما سلطة القانون فلا تعنيها لأنه وضع أساسا للفقراء والكادحين الذين يقطعون العشرات من الكيلومترات على الأقدام الحافية من أجل الوصول إلى مستشفى أو مستوصف أو مدرسة كما هو حاصل في دوار - بوحمد - حيث يمكن أن ترى وتعايش صورة المغرب غير النافع مغرب محمد السادس بكل تناقضاته !!.
وهكذا تعيش في المغرب هذه الطبقة "تجار المخدرات" التي تحميها طبقة أخرى "الساسة وحاشية الملك" في لعبة مصالح متبادلة، وصدق ابن خلدون حين قال "في المغرب لاتستغرب".
وشهد شاهد من المغرب ..
إرتبطت تجارة المخدرات في المغرب بالفساد الإداري، وكثيرا ما تنشر الصحافة المغربية هذا الغسيل في شكل تقارير شبه يومية حول أموال المخدرات التي تعد عامل حاسم ومؤثر في الانتخابات المحلية والبرلمانية، فالمواطن المغربي العادي يتداول بسخرية كيف أن تجار المخدرات "يشترون كراسيهم" البرلمانية بمبالغ خيالية ينطق بها اللسان وتعجز الأبصار عن إدراكها .
وفي هذا الإطار أتذكر ما كتبه الكاتب المغربي إدريس ولد القابلة في موقع "رزقار" إذ قال : لم يعد يخفى على أحد الآن أن تجارة المخدرات ببلادنا ـ يقصد المغرب ـ ارتبطت ارتباطا وثيقا بالفساد الإداري، وقد تأكد هذا الأمر في أكثر من مناسبة، آخرها استعمال أموال المخدرات في الانتخابات وشراء الكراسي من طرف تجار ومهربي المخدرات بمبالغ "طيطانيكية"، مما دفع فعاليات المجتمع المدني إلى الاهتمام بهذا الموضوع .
السلطة وثنائية السياسة والمخدرات ..
كانت المنطقة الرمادية بين أموال المخدرات والسياسة في عهد وزير الداخلية السابق إدريس البصري واسعة جدا إذ يلعب فيها كبار المهربين دور محوري وأساسي دون خشية من متابعة أو فضيحة، ولم تتأثر تلك العلاقة والإزدواجية بالمتغيرات التي طرأت في عهد ما بعد البصري، ذلك أن السلطة السياسية في المغرب ليست بيد الملك بقدر ما يتحكم فيها تجار المخدرات وأرباب البلاط الملكي "ملوك الفساد".
ولم تكن الصحافة وحدها من يندد بسطوة تجار المخدرات على مقدرات المملكة، وإفسادهم للمشهد السياسي المغربي، بل أيضا جمعيات وتنظيمات تنتمي إلى هيئات المجتمع المدن ، وقد كان لها نصيبها من أنياب ورصاصات " الأباطرة" وهذا لمجرد أنها نطقت ببنت شفة "طولت ألسانها ".
ويتجلى مدى تأثير بارونات المخدرات في التحكم بمجرى الخط السياسي والمشهد السياسي عموما من خلال دخول أموال هذه الأطنان من الحشيش في تمويل الحملات الإنتخابية خاصة منها البرلمانية كما تستمر في كتم الأفواه والتغاضي على الخروقات التي تحدث في حق القانون من خلال شراء ذمم وأفواه القضاة الذين يحكمون ظلما بإسم العدل !!
خلاصة القول ...
المتأمل للواقع المغربي يدرك أن الساسة المغاربية والجنرالات وأرباب البلاط وأزلافهم هم المستفيدون من تجارة المخدرات والضحية الأول والأخير هو الشعب المغربي وخاصة فئت الشباب، حيث طالما أثبتت الدراسات أن عدد المدمنين يزداد يوما بعد يوم في مملكة القبائل والعروش .
والحقيقة أن زراعة الحشيش وتمويلها وحصدها وتسويقها هي التي تعشش وتنتعش في النسق العقيدي لصانع القرار المغربي، في مقابل فقدان المناعة السياسية وسمات الرشد والتركيز التي تأخذ بعين الإعتبار للمعطيات الميدانية التي لايمكن بحق تجازوها أو القفز عليها، غير أن نمط التفكير المغربي خلق الإستثناء من خلال جمع المتناقضات ومحاولة تقديمها على أساس أنها السقم الشافي ، وذلك عن طريق التسويق لسياسات وإستراتيجيات مستهلكة أثبتت مع مرور الوقت فشلها ليعاد تسويقها عبر خطابات رسمية جوفاء لاتقدم أو تأخر يحدث هذا في ظل إستعداد المملكة المغربية للدخول في إنتخابات بلدية ـ الإنتخابات المحلية ـ يبدو أنها لن تختلف كثيرا عن سابقتها أين سيكون لبارونات المخدرات "الأباطرة" مكانهم وتأثيرهم المعتاد في تحديد وجهت وإتجاه هذه الإنتخابات يضاف إلى ذلك تداعيات ما سيخلفه إنضمام حزب الأصالة والمعاصرة إلى المعارضة ـ والذي خلق ضجة وإستفهام كبيرين منذ تأسيسه من العدم ـ
وعموما يمكن القول أن الخطوة التي أعلن عنها وزير الداخلية المغربي ينطبق عليها المثل المغاربي القائل "من لحتو بخرلو" إذ أن أموال التعويض "البخور" ستعود بطريقة غير مباشرة إلى جيوب البارونات والمهربين أي المساهمة وبفعالية في إغناء وإغراق المملكة بالمخدرات بدل الحد من زرعها وتجارتها، وما سيتم إتلافه هنا سيتم زرعه وبشكل مضاعف في مناطق أخرى وهذا يعني إنهاك وإستنزاف الخزينة العمومية في مقابل إفقار الفقراء عن طريق جمع الضرائب والأتيات .
◙ ـ ملاحظة مهمة: تم الإعتماد على بعض مواقع الإنترنت لجمع إحصائيات دقيقة حول الموضوع .
بقلم: ميشان سيدي سالم أعلاتي
في خطوة غير جديدة قد تكون بعيدة كل البعد عن الواقع تعتزم المملكة المغربية تقديم تعويضات مالية قدﱠرها مصدر وزاري ب 10 ملاين درهم في مقابل إتلاف حقول الحشيش والمخدرات التي تجتاح ربوع المملكة.
الخطوة قد تبدو وللوهلة الأولى مجرد إجراءات سياسية روتينية لكن الوقائع توحي أنها مجرد كلام مستهلك هدفه ذر الرماد في أعين المراقبين الدوليين والمنظمات الدولية التي طالما إنتقدت المملكة المغربية حول كيفية تعاطيها مع الملف وتواطؤها غير المبرر مع بارونات المخدرات .
وتأتي هذه الخطوة بعد إستراتجية لمحاربة المخدرات قالت المملكةـ قول مشكوك فيه طبعا ـ أنها إنتهجتها منذ 2004 وامتدت إلى غاية 2008، وهذا يعني فشل هذه الإستراتجية مما يطرح التساؤل عن جدوى تكرار وتبني محاور ومخططات الفشل لاسيما في ظل غياب سياسة واضحة المعالم ومحدودة المقاصد .
زراعة الحشيش ولغة الأرقام ..
يعتبر المغرب من أكبر الدول المنتجة والمصدرة للحشيش في العالم حيث هناك أكثر من 134 ألف هكتار لزراعته بمختلف أنواعه، وتتوزع هذه الهكتارات بين مختلف مدن الشمال بدءا من العرائش والحسيمة والشاون وكتامة والناضور .. هذه الأخيرة يتكدس في بنوكها أكبر الأرصدة الموجودة في المغرب ويكفي لنعرف أهمية هذه المدينة ماليا أن 76 % من مداخيل الضريبة بشمال شرق المغرب تستخلص من مدينة الناضور لوحدها.
الأرقام تشير أيضا إلى أن 27 % من الأراضي الزراعية في الريف تخصص لزراعة الحشيش أين يصل الإنتاج السنوي إلى 46,500 طن سنويا، وتؤمن 217 مليار سنتيم لـ 96,000 عائلة لا مورد دخل لها إلا زراعة الحشيش والمتاجرة فيه عبر الوسطاء الذين يصدرونه إلى الدول الأوربية حيث يباع هناك بالأورو .وللبحث أكثر وبالتفصيل الممل والمدقدق للمشاعر يكفي أن تطالع ما نشرته مجلة "نيشان" المغربية في تحقيق مطول بعنوان: "بلد المليار جوان".
المخدرات في المغرب ماضي له جذور ..
تنتشر زراعة القنب الهندي في منطقة كتامة الجبلية شمال المغرب كزراعة عادية لم تكن إلى غاية السبعينات من القرن الماضي تثير أي اهتمام يذكر، إلى أن اكتشف المهربون أسواق أوربا الرائجة والمربحة. وسرعان ما دخل القنب الهندي في صناعة مادة "الشيرا" أو المعجون المصنوع من "الحشيش" القنب الهندي. ومع توسع الأسواق و"الصادرات" نحو أوربا، ظهرت فئة من التجار الكبار "الأباطرة" وهم نفسهم الساسة والوزراء وولاة الأمور عموما هناك، ومن هنا بدأ نفوذها ينمو ويتسع ليطال دوائر أمنية مثل الدرك والبحرية الملكية والقوات المساعدة، ويدخل السياسة من أبوابها الواسعة ويستولي على العقار بشكل لم يسبق له مثيل، ولا يوجد أدل على ذلك من تقرير صدر في أواسط التسعينيات من القرن الماضي للمرصد الأوربي للتهريب والتجارة الدولية للمخدرات الذي اتهم صراحة شخصيات مغربية نافذة في السلطة بضلوعها في تسهيل عملية التهريب نحو أوربا .
وتنتشر زراعة المخدرات في مدن الشمال بشكل كبير حيث هناك فئات كثيرة خلقت وكدست الملايير وأصبحت تسير دولة داخل الدولة، أما سلطة القانون فلا تعنيها لأنه وضع أساسا للفقراء والكادحين الذين يقطعون العشرات من الكيلومترات على الأقدام الحافية من أجل الوصول إلى مستشفى أو مستوصف أو مدرسة كما هو حاصل في دوار - بوحمد - حيث يمكن أن ترى وتعايش صورة المغرب غير النافع مغرب محمد السادس بكل تناقضاته !!.
وهكذا تعيش في المغرب هذه الطبقة "تجار المخدرات" التي تحميها طبقة أخرى "الساسة وحاشية الملك" في لعبة مصالح متبادلة، وصدق ابن خلدون حين قال "في المغرب لاتستغرب".
وشهد شاهد من المغرب ..
إرتبطت تجارة المخدرات في المغرب بالفساد الإداري، وكثيرا ما تنشر الصحافة المغربية هذا الغسيل في شكل تقارير شبه يومية حول أموال المخدرات التي تعد عامل حاسم ومؤثر في الانتخابات المحلية والبرلمانية، فالمواطن المغربي العادي يتداول بسخرية كيف أن تجار المخدرات "يشترون كراسيهم" البرلمانية بمبالغ خيالية ينطق بها اللسان وتعجز الأبصار عن إدراكها .
وفي هذا الإطار أتذكر ما كتبه الكاتب المغربي إدريس ولد القابلة في موقع "رزقار" إذ قال : لم يعد يخفى على أحد الآن أن تجارة المخدرات ببلادنا ـ يقصد المغرب ـ ارتبطت ارتباطا وثيقا بالفساد الإداري، وقد تأكد هذا الأمر في أكثر من مناسبة، آخرها استعمال أموال المخدرات في الانتخابات وشراء الكراسي من طرف تجار ومهربي المخدرات بمبالغ "طيطانيكية"، مما دفع فعاليات المجتمع المدني إلى الاهتمام بهذا الموضوع .
السلطة وثنائية السياسة والمخدرات ..
كانت المنطقة الرمادية بين أموال المخدرات والسياسة في عهد وزير الداخلية السابق إدريس البصري واسعة جدا إذ يلعب فيها كبار المهربين دور محوري وأساسي دون خشية من متابعة أو فضيحة، ولم تتأثر تلك العلاقة والإزدواجية بالمتغيرات التي طرأت في عهد ما بعد البصري، ذلك أن السلطة السياسية في المغرب ليست بيد الملك بقدر ما يتحكم فيها تجار المخدرات وأرباب البلاط الملكي "ملوك الفساد".
ولم تكن الصحافة وحدها من يندد بسطوة تجار المخدرات على مقدرات المملكة، وإفسادهم للمشهد السياسي المغربي، بل أيضا جمعيات وتنظيمات تنتمي إلى هيئات المجتمع المدن ، وقد كان لها نصيبها من أنياب ورصاصات " الأباطرة" وهذا لمجرد أنها نطقت ببنت شفة "طولت ألسانها ".
ويتجلى مدى تأثير بارونات المخدرات في التحكم بمجرى الخط السياسي والمشهد السياسي عموما من خلال دخول أموال هذه الأطنان من الحشيش في تمويل الحملات الإنتخابية خاصة منها البرلمانية كما تستمر في كتم الأفواه والتغاضي على الخروقات التي تحدث في حق القانون من خلال شراء ذمم وأفواه القضاة الذين يحكمون ظلما بإسم العدل !!
خلاصة القول ...
المتأمل للواقع المغربي يدرك أن الساسة المغاربية والجنرالات وأرباب البلاط وأزلافهم هم المستفيدون من تجارة المخدرات والضحية الأول والأخير هو الشعب المغربي وخاصة فئت الشباب، حيث طالما أثبتت الدراسات أن عدد المدمنين يزداد يوما بعد يوم في مملكة القبائل والعروش .
والحقيقة أن زراعة الحشيش وتمويلها وحصدها وتسويقها هي التي تعشش وتنتعش في النسق العقيدي لصانع القرار المغربي، في مقابل فقدان المناعة السياسية وسمات الرشد والتركيز التي تأخذ بعين الإعتبار للمعطيات الميدانية التي لايمكن بحق تجازوها أو القفز عليها، غير أن نمط التفكير المغربي خلق الإستثناء من خلال جمع المتناقضات ومحاولة تقديمها على أساس أنها السقم الشافي ، وذلك عن طريق التسويق لسياسات وإستراتيجيات مستهلكة أثبتت مع مرور الوقت فشلها ليعاد تسويقها عبر خطابات رسمية جوفاء لاتقدم أو تأخر يحدث هذا في ظل إستعداد المملكة المغربية للدخول في إنتخابات بلدية ـ الإنتخابات المحلية ـ يبدو أنها لن تختلف كثيرا عن سابقتها أين سيكون لبارونات المخدرات "الأباطرة" مكانهم وتأثيرهم المعتاد في تحديد وجهت وإتجاه هذه الإنتخابات يضاف إلى ذلك تداعيات ما سيخلفه إنضمام حزب الأصالة والمعاصرة إلى المعارضة ـ والذي خلق ضجة وإستفهام كبيرين منذ تأسيسه من العدم ـ
وعموما يمكن القول أن الخطوة التي أعلن عنها وزير الداخلية المغربي ينطبق عليها المثل المغاربي القائل "من لحتو بخرلو" إذ أن أموال التعويض "البخور" ستعود بطريقة غير مباشرة إلى جيوب البارونات والمهربين أي المساهمة وبفعالية في إغناء وإغراق المملكة بالمخدرات بدل الحد من زرعها وتجارتها، وما سيتم إتلافه هنا سيتم زرعه وبشكل مضاعف في مناطق أخرى وهذا يعني إنهاك وإستنزاف الخزينة العمومية في مقابل إفقار الفقراء عن طريق جمع الضرائب والأتيات .
◙ ـ ملاحظة مهمة: تم الإعتماد على بعض مواقع الإنترنت لجمع إحصائيات دقيقة حول الموضوع .
