منظمة الأمم المتحدة: الوفد الجزائري يندد بانتهاكات حقوق الإنسان في الصحراء الغربية
استمعت اللجنة الرابعة لمنظمة الأمم المتحدة المكلفة بالمسائل السياسية الخاصة و تصفية الاستعمار اليوم الأربعاء بنيويورك إلي أعضاء الوفد الجزائري الذي دعا بشدة إلى احترام حقوق الإنسان في الأراضي المحتلة من الصحراء الغربية و تنظيم استفتاء تقرير المصير في اقرب وقت و الوقف الفوري لاستيلاء المغرب على الموارد الطبيعية في الصحراء الغربية
و استمعت اللجنة التي درست الوضع السائد في الصحراء الغربية إلي ممثلين جزائريين لعدة جمعيات و هم على التوالي السيد الطيب زيتوني رئيس بلدية الجزائر الوسطى ونائب رئيس اللجنة التنفيذية للمدن و الحكومات المحلية المتحدة لإفريقيا و السيد سعيد عياشي نائب رئيس اللجنة الجزائرية للتضامن مع الشعب الصحراوي و السيدة مايا ساحلي و هي حقوقية و أستاذة بالمعهد الدبلوماسي و العلاقات الدولية بالجزائر والسيد مصطفى بن براهم القائد العام للكشافة الإسلامية الجزائرية
و أشار السيد زيتوني خلال تدخله إلى انه في الوقت الذي تحيي فيه منظمة الأمم المتحدة الذكرى الخمسين لصدور اللائحة 1514 المصادق عليها سنة 1960 من قبل الجمعية العامة و التي مهدت الطريق من خلال الاستشارة بتنظيم استفتاء لحصول 17 دولة افريقية على استقلالها فان الشعب الصحراوي لا يطالب بشيء سوي بالتطبيق الفوري لهذه اللائحة و إمكانية اختيار مصيره بكل حرية دون الخضوع لأي تأثير من اي طرف كان
و قال منددا أن "الشعب الصحراوي -لانه يقاوم بشكل سلمي سياسة استيطانية و سياسة طمس للهوية - فانه ما فتئ يتعرض في أراضيه المحتلة بشكل يومي تقريبا لانتهاكات صارخة لحقوق الإنسان و انتهاكات خطيرة مؤكدة و مسجلة
و اعتبر أن "هذا الوضع غير القانوني القائم علي الترهيب المعمم و المنظم المصحوب بنهب مفرط و واضح للموارد الطبيعية للصحراء الغربية يعلق مستقبل الأجيال المقبلة
و بعد الإشارة إلى أن الشعب الصحراوي يقاوم بشكل سلمي كافة أشكال الانتهاكات و ممارسة التعذيب و استمرار الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان من قبل المغرب بشكل يومي ذكر السيد زيتوني بان جبهة البوليساريو الممثل الوحيد و الشرعي للشعب الصحراوي وقع مع المغرب اتفاقا رسميا لوقف إطلاق النار سنة 1991 على أساس الالتزامات المغربية بخصوص مباشرة مسار تنظيم استفتاء تقرير المصير
و برر يقول إن "19 سنة مرت و الصحراويون يترقبون تنفيذ المغرب للأحكام التعاقدية كما أن كافة اللوائح الأممية لاسيما لوائح مجلس الأمن تعترف للشعب الصحراوي حقه في تقرير المصير
و دعا يقول "إننا ندعوكم في هذا المقام إلى استغلال سلطتكم من اجل وضع حد للانتهاكات المكثفة التي يقترفها المغرب في الأراضي المحتلة من الصحراء الغربية. و لقد ضممنا صوتنا إلى أصوات أخرى للمطالبة بتوسيع عهدة المينورسو لتتضمن حماية حقوق الإنسان في الصحراء الغربية
و ندد السيد زيتوني بشدة يقول "أمام المقاومة السلمية للصحراويين لإدارة الاحتلال المغربي كانت ردة فعل المغرب جد عنيفة و وحشية من خلال قمع فاشي و دامي مصحوب بعمليات توقيف تعسفية و التستر على الاغتصابات و الترحيل القصري للصحراويين و أحكام بالإعدام دون محاكمة و الاختفاءات القصرية و اضطهاد عائلات كاملة و اختطاف الأطفال و قذف صحراويين من طائرات مروحية و ممارسات لا إنسانية للتعذيب
و دعا السيد زيتوني يقول "لذا نطالب بتوسيع عهدة المينورسو التي يجب أن تتكفل أيضا بمهمة السهر على احترام حقوق الإنسان في الأراضي المحتلة في الصحراء الغربية
كما استمعت اللجنة الرابعة لمنظمة الأمم المتحدة إلى السيد عياشي نائب رئيس اللجنة الوطنية الجزائرية للتضامن مع الشعب الصحراوي الذي قدم معلومات حول وضع حقوق الإنسان في الصحراء الغربية الذي وصفه ب"الخطير و المقلق
و في هذا الإطار، ذكر السيد عياشي بصفة خاصة بحملات الاختطاف و الاعتقال القصري و التعذيب و الترهيب و المعاملات الوحشية و اللا انسانية و المهينة و الأحكام بالإعدام دون محاكمات و إتلاف الممتلكات و الاغتصابات و غيرها من الانتهاكات
و أضاف أن هذا الوضع خلق جوا من الرعب في كافة المنطقة مما جعل العديد من الضحايا و الشهود يمتنعون من الحديث عن الفظائع التي عاشوها" مسجلا أن الكثير من هذه الانتهاكات لم يتم في شانها إجراء تحقيقات مفصلة بسبب جو الرعب هذا والحصار الإعلامي المفروض على المنطقة
و أردف نفس المتحدث أن "المئات من الصحراويين معتقلون في مراكز اعتقال تمارس -بلا عقاب- أبشع طرق التعذيب الجسدية و النفسية" مضيفا أن "الصحراء الغربية تخضع بأكملها إلى حصار عسكري و تعتيم اعلامي بما أن السلطات المغربية لا تسهل على المنظمات غير الحكومية الاتصال بالوسائل الدولية و المراقبين
و سجل أن "الشهادات التي استقتها جمعيتنا منذ سنوات لدى ضحايا هذه الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان في الصحراء الغربية مثل المعتقلين القدامي أو المنفيين تبرز بأن الجنسين و كافة الفئات الاجتماعية معنية بهذه الابتزازات: الطلبة و الموظفين و الأساتذة و المتقاعدين و العمال و التجار و مربي المواشي و الحرفيين و غيرهم حضريين كانوا أم سكان الأرياف
و في مجال المساعدة الإنسانية ل165000 لاجئ صحراوي ،تأسف السيد العياشي لكون المساعدة الدولية غير كافية. و أضاف "الشخص الواحد لا يتمتع إلا بنصف دولار في اليوم . منذ قرابة شهر واحد استاء المحافظ السامي للاجئين السيد غوتيريس الذي زار مخيمات اللاجئين الصحراويين لهذا الوضع المأساوي للاجئين الصحراويين
كما استمعت اللجنة إلى السيد نور الدين بن براهم قائد الكشافة الإسلامية الجزائرية الذي أكد أن الشعب الصحراوي "ضحية جور و ينبغي على الأمم المتحدة إدانة المعاملة الوحشية التي تفرضه عليه الحكومة المغربية" داعيا المجتمع الدولي إلى وضع حد اللاعقاب المغرب و كذا لتصفية الاستعمار و الاحتلال
و بخصوص انتهاكات حقوق الإنسان، دعا إلى إنشاء لجنة تحقيق لمنظمة الأمم المتحدة حول حقوق الإنسان في الأراضي المحتلة و كذا تنشيط دور المحافظة السامية الأممية لحقوق الإنسان
و من جهتها ذكرت الحقوقية الجزائرية السيدة ساحلي بأن الشعب الصحراوي "ضحية لأقبح انتهاكات حقوق الإنسان
و طالبت بالحق الشرعي في تقرير المصير و حق الشعب الصحراوي في إقامة دولة مستقلة مؤكدة أن تنظيم استفتاء حر و نزيه هو وحده الكفيل بتمكين الشعب الصحراوي من ممارسة حقه في تقرير مصيره
و جددت بأن الشعب الصحراوي "لن يتخل أبدا عن حقه في التصرف في موارده الطبيعية
استمعت اللجنة الرابعة لمنظمة الأمم المتحدة المكلفة بالمسائل السياسية الخاصة و تصفية الاستعمار اليوم الأربعاء بنيويورك إلي أعضاء الوفد الجزائري الذي دعا بشدة إلى احترام حقوق الإنسان في الأراضي المحتلة من الصحراء الغربية و تنظيم استفتاء تقرير المصير في اقرب وقت و الوقف الفوري لاستيلاء المغرب على الموارد الطبيعية في الصحراء الغربية
و استمعت اللجنة التي درست الوضع السائد في الصحراء الغربية إلي ممثلين جزائريين لعدة جمعيات و هم على التوالي السيد الطيب زيتوني رئيس بلدية الجزائر الوسطى ونائب رئيس اللجنة التنفيذية للمدن و الحكومات المحلية المتحدة لإفريقيا و السيد سعيد عياشي نائب رئيس اللجنة الجزائرية للتضامن مع الشعب الصحراوي و السيدة مايا ساحلي و هي حقوقية و أستاذة بالمعهد الدبلوماسي و العلاقات الدولية بالجزائر والسيد مصطفى بن براهم القائد العام للكشافة الإسلامية الجزائرية
و أشار السيد زيتوني خلال تدخله إلى انه في الوقت الذي تحيي فيه منظمة الأمم المتحدة الذكرى الخمسين لصدور اللائحة 1514 المصادق عليها سنة 1960 من قبل الجمعية العامة و التي مهدت الطريق من خلال الاستشارة بتنظيم استفتاء لحصول 17 دولة افريقية على استقلالها فان الشعب الصحراوي لا يطالب بشيء سوي بالتطبيق الفوري لهذه اللائحة و إمكانية اختيار مصيره بكل حرية دون الخضوع لأي تأثير من اي طرف كان
و قال منددا أن "الشعب الصحراوي -لانه يقاوم بشكل سلمي سياسة استيطانية و سياسة طمس للهوية - فانه ما فتئ يتعرض في أراضيه المحتلة بشكل يومي تقريبا لانتهاكات صارخة لحقوق الإنسان و انتهاكات خطيرة مؤكدة و مسجلة
و اعتبر أن "هذا الوضع غير القانوني القائم علي الترهيب المعمم و المنظم المصحوب بنهب مفرط و واضح للموارد الطبيعية للصحراء الغربية يعلق مستقبل الأجيال المقبلة
و بعد الإشارة إلى أن الشعب الصحراوي يقاوم بشكل سلمي كافة أشكال الانتهاكات و ممارسة التعذيب و استمرار الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان من قبل المغرب بشكل يومي ذكر السيد زيتوني بان جبهة البوليساريو الممثل الوحيد و الشرعي للشعب الصحراوي وقع مع المغرب اتفاقا رسميا لوقف إطلاق النار سنة 1991 على أساس الالتزامات المغربية بخصوص مباشرة مسار تنظيم استفتاء تقرير المصير
و برر يقول إن "19 سنة مرت و الصحراويون يترقبون تنفيذ المغرب للأحكام التعاقدية كما أن كافة اللوائح الأممية لاسيما لوائح مجلس الأمن تعترف للشعب الصحراوي حقه في تقرير المصير
و دعا يقول "إننا ندعوكم في هذا المقام إلى استغلال سلطتكم من اجل وضع حد للانتهاكات المكثفة التي يقترفها المغرب في الأراضي المحتلة من الصحراء الغربية. و لقد ضممنا صوتنا إلى أصوات أخرى للمطالبة بتوسيع عهدة المينورسو لتتضمن حماية حقوق الإنسان في الصحراء الغربية
و ندد السيد زيتوني بشدة يقول "أمام المقاومة السلمية للصحراويين لإدارة الاحتلال المغربي كانت ردة فعل المغرب جد عنيفة و وحشية من خلال قمع فاشي و دامي مصحوب بعمليات توقيف تعسفية و التستر على الاغتصابات و الترحيل القصري للصحراويين و أحكام بالإعدام دون محاكمة و الاختفاءات القصرية و اضطهاد عائلات كاملة و اختطاف الأطفال و قذف صحراويين من طائرات مروحية و ممارسات لا إنسانية للتعذيب
و دعا السيد زيتوني يقول "لذا نطالب بتوسيع عهدة المينورسو التي يجب أن تتكفل أيضا بمهمة السهر على احترام حقوق الإنسان في الأراضي المحتلة في الصحراء الغربية
كما استمعت اللجنة الرابعة لمنظمة الأمم المتحدة إلى السيد عياشي نائب رئيس اللجنة الوطنية الجزائرية للتضامن مع الشعب الصحراوي الذي قدم معلومات حول وضع حقوق الإنسان في الصحراء الغربية الذي وصفه ب"الخطير و المقلق
و في هذا الإطار، ذكر السيد عياشي بصفة خاصة بحملات الاختطاف و الاعتقال القصري و التعذيب و الترهيب و المعاملات الوحشية و اللا انسانية و المهينة و الأحكام بالإعدام دون محاكمات و إتلاف الممتلكات و الاغتصابات و غيرها من الانتهاكات
و أضاف أن هذا الوضع خلق جوا من الرعب في كافة المنطقة مما جعل العديد من الضحايا و الشهود يمتنعون من الحديث عن الفظائع التي عاشوها" مسجلا أن الكثير من هذه الانتهاكات لم يتم في شانها إجراء تحقيقات مفصلة بسبب جو الرعب هذا والحصار الإعلامي المفروض على المنطقة
و أردف نفس المتحدث أن "المئات من الصحراويين معتقلون في مراكز اعتقال تمارس -بلا عقاب- أبشع طرق التعذيب الجسدية و النفسية" مضيفا أن "الصحراء الغربية تخضع بأكملها إلى حصار عسكري و تعتيم اعلامي بما أن السلطات المغربية لا تسهل على المنظمات غير الحكومية الاتصال بالوسائل الدولية و المراقبين
و سجل أن "الشهادات التي استقتها جمعيتنا منذ سنوات لدى ضحايا هذه الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان في الصحراء الغربية مثل المعتقلين القدامي أو المنفيين تبرز بأن الجنسين و كافة الفئات الاجتماعية معنية بهذه الابتزازات: الطلبة و الموظفين و الأساتذة و المتقاعدين و العمال و التجار و مربي المواشي و الحرفيين و غيرهم حضريين كانوا أم سكان الأرياف
و في مجال المساعدة الإنسانية ل165000 لاجئ صحراوي ،تأسف السيد العياشي لكون المساعدة الدولية غير كافية. و أضاف "الشخص الواحد لا يتمتع إلا بنصف دولار في اليوم . منذ قرابة شهر واحد استاء المحافظ السامي للاجئين السيد غوتيريس الذي زار مخيمات اللاجئين الصحراويين لهذا الوضع المأساوي للاجئين الصحراويين
كما استمعت اللجنة إلى السيد نور الدين بن براهم قائد الكشافة الإسلامية الجزائرية الذي أكد أن الشعب الصحراوي "ضحية جور و ينبغي على الأمم المتحدة إدانة المعاملة الوحشية التي تفرضه عليه الحكومة المغربية" داعيا المجتمع الدولي إلى وضع حد اللاعقاب المغرب و كذا لتصفية الاستعمار و الاحتلال
و بخصوص انتهاكات حقوق الإنسان، دعا إلى إنشاء لجنة تحقيق لمنظمة الأمم المتحدة حول حقوق الإنسان في الأراضي المحتلة و كذا تنشيط دور المحافظة السامية الأممية لحقوق الإنسان
و من جهتها ذكرت الحقوقية الجزائرية السيدة ساحلي بأن الشعب الصحراوي "ضحية لأقبح انتهاكات حقوق الإنسان
و طالبت بالحق الشرعي في تقرير المصير و حق الشعب الصحراوي في إقامة دولة مستقلة مؤكدة أن تنظيم استفتاء حر و نزيه هو وحده الكفيل بتمكين الشعب الصحراوي من ممارسة حقه في تقرير مصيره
و جددت بأن الشعب الصحراوي "لن يتخل أبدا عن حقه في التصرف في موارده الطبيعية
