استقر حوالي 7000 صحراوي بمخيمات على بعد 18 كلم شرقي مدينة العيون المحتلة احتجاجا على الظروف الإجتماعية الإقتصادية الهشة التي يعيشونها واحتلال بلدهم الصحراء الغربية من قبل المغرب، حسبما أفاد به اليوم الجمعة مصدر دبلوماسي صحراوي.
وأضاف ذات المصدر "لجأ السكان الصحراويون بالأراضي المحتلة منذ ثلاثة أيام إلى شكل آخر من المقاومة السلمية" من خلال هجر الجماعات للمدن وتنصيب خيم".
واستطرد "وكان رد فعل السلطات المغربية عاجلا بحيث أوفدت بالإضافة إلى المفتش العام للقوات المغربية المسلحة عبد العزيز بناني كل من قائد الدرك حسني بن سليمان وضباط سامين بالجيش ووحدات القوات المسلحة الملكية والدرك والقوات المساعدة التي قامت بحصر هؤلاء السكان بأسلاك شائكة ومنعهم من التزود بالماء
والتغذية والأدوية".
وحسب المصدر ذاته خلف القمع المغربي "الوحشي والعمليات القمعية لمصالح الإستخبارات المغربية خاصة ببوجدور حيث تضامن السكان مع مدينتي العيون والسمارة 70 جريحا كما كان وراء المئات من عمليات التوقيف و انتهاكات لحقوق الإنسان".
وأفادت شهادات عن "ممارسات معممة للتعذيب". ودقت السلطات الصحراوية ناقوس الخطر حول خطورة الوضع بالأراضي المحتلة بالصحراء الغربية خاصة وضع سكانها.
كما طالبت "بالتزام حقيقي من قبل كافة المجتمع الدولي خاصة وأن حمايتهم (السكان الصحراويين) لا تستطيع الإنتظار وأن كل تأخر سيسفر لا محال عن معاناة أخرى".
ونددت كل من حكومة الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية وقيادة جبهة البوليساريو بقوة "برد فعل قوات الإحتلال المغربية الوحشي التي ينبغي عليها أن تحترم مسؤولياتها في إطار القانون الإنساني الدولي المتعلق بحماية السكان المدنيين في فترة حرب"
ووجهت الحكومة الصحراوية وجبهة البوليساريو نداء عاجلا للمجتمع الدولي وعلى وجه الخصوص المحافظة السامية للاجئين والمحافظة السامية لحقوق الإنسان "من أجل تطبيق الاتفاقية الرابعة لجنيف لعام 1949 في أقرب الآجال".
وأشار المصدر إلى أن "هذه الحركة الإحتجاجية تستوقف المجتمع الدولي لإيجاد مخرج عاجل لنزاع الصحراء الغربية يقوم على العدالة والقانون تأتي عشية زيارة السيد كريستوفور روس (المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة)، كما تبرز بشكل واضح خيبة أمل الشعب الصحراوي أمام الإنسداد وفشل الأمم المتحدة في تطبيق اللوائح الموائمة المتعلقة بتصفية الإستعمار بالصحراء الغربية".
وأضاف ذات المصدر "لجأ السكان الصحراويون بالأراضي المحتلة منذ ثلاثة أيام إلى شكل آخر من المقاومة السلمية" من خلال هجر الجماعات للمدن وتنصيب خيم".
واستطرد "وكان رد فعل السلطات المغربية عاجلا بحيث أوفدت بالإضافة إلى المفتش العام للقوات المغربية المسلحة عبد العزيز بناني كل من قائد الدرك حسني بن سليمان وضباط سامين بالجيش ووحدات القوات المسلحة الملكية والدرك والقوات المساعدة التي قامت بحصر هؤلاء السكان بأسلاك شائكة ومنعهم من التزود بالماء
والتغذية والأدوية".
وحسب المصدر ذاته خلف القمع المغربي "الوحشي والعمليات القمعية لمصالح الإستخبارات المغربية خاصة ببوجدور حيث تضامن السكان مع مدينتي العيون والسمارة 70 جريحا كما كان وراء المئات من عمليات التوقيف و انتهاكات لحقوق الإنسان".
وأفادت شهادات عن "ممارسات معممة للتعذيب". ودقت السلطات الصحراوية ناقوس الخطر حول خطورة الوضع بالأراضي المحتلة بالصحراء الغربية خاصة وضع سكانها.
كما طالبت "بالتزام حقيقي من قبل كافة المجتمع الدولي خاصة وأن حمايتهم (السكان الصحراويين) لا تستطيع الإنتظار وأن كل تأخر سيسفر لا محال عن معاناة أخرى".
ونددت كل من حكومة الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية وقيادة جبهة البوليساريو بقوة "برد فعل قوات الإحتلال المغربية الوحشي التي ينبغي عليها أن تحترم مسؤولياتها في إطار القانون الإنساني الدولي المتعلق بحماية السكان المدنيين في فترة حرب"
ووجهت الحكومة الصحراوية وجبهة البوليساريو نداء عاجلا للمجتمع الدولي وعلى وجه الخصوص المحافظة السامية للاجئين والمحافظة السامية لحقوق الإنسان "من أجل تطبيق الاتفاقية الرابعة لجنيف لعام 1949 في أقرب الآجال".
وأشار المصدر إلى أن "هذه الحركة الإحتجاجية تستوقف المجتمع الدولي لإيجاد مخرج عاجل لنزاع الصحراء الغربية يقوم على العدالة والقانون تأتي عشية زيارة السيد كريستوفور روس (المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة)، كما تبرز بشكل واضح خيبة أمل الشعب الصحراوي أمام الإنسداد وفشل الأمم المتحدة في تطبيق اللوائح الموائمة المتعلقة بتصفية الإستعمار بالصحراء الغربية".
