ibnachahid الثلاثاء أكتوبر 12, 2010 10:45 amالصحراء الغربية من الاستعمار إلى محاولات الاِغتيال - I -
على اثر التقسيم الاستعماري الذي نتج عن مؤتمر برلين، أعلنت اسبانيا الحماية على الصحراء الغربية سنة 1884م، و بدأت التواصل مع هيئة القبائل الصحراوية المعروفة ب( أية أربعين ) على شكل بعثات تجارية و قدمت بعض المساعدات العسكرية لهذه القبائل خوفاً من امتداد النفوذ الفرنسي إلى الإقليم، و هو ما أدي نتيجة لذلك لتشكل مقاومة صحراوية حملة لواء الجهاد ضد الوجود الفرنسي في المنطقة و أرسى نوع من التعايش مع الاسبان الذين أقاموا مراكز محدودة على الشواطئ و بقيت مناطق الصحراء الأخرى خالية من أي وجود لهم إلا فيما ندر إلى نهاية الخمسينيات من القرن الماضي.
أردت من هذه المقدمة الانطلاق في إلى بعض النقاط ذات الصلة بقضية الصحراء الغربية منها ما هو تاريخي و ما هو قانوني كي يتاح للقراء نوع من وضوح الرؤية و بالتالي التوصل إلى اِستنتاجات موضوعية تبتعد عن التحيز و الانسياق وراء عناوين تستجدي العواطف دينياً مرةً أو قومياً أخرى لإقصاء العدالة من حقلها و اِغتيال القتيل دون الحاجة للترحم عليه.
نبدأ من فتوى محكمة لاهاي الدولية في قضية الصحراء الغربية الصادرة بتاريخ 16 تشرين الثاني/ أكتوبر 1975م، و من ثم الظروف و الأوضاع التي حاطت آنذاك بهذه المحكمة و ما ترتب عنها من نتائج على المنطقة،
و قد ورد نص الرأي الاِستشاري حول مسألتين هما:
{- بأغلبية 13 صوتاً مقابل 3 ، فيما يتعلق بالمسألة الأولى و هي " هل كانت الصحراء الغربية ( وادي الذهب و الساقية الحمراء ) وقت الاِستعمار الإسباني أرضاً لا مالك لها ( terra nullius ) ؟ ، الاِستجابة لطلب الفتوى؛
- و كان رأي المحكمة بالإجماع أن الصحراء الغربية ( وادي الذهب و الساقية الحمراء ) لم تكن وقت الاِستعمار الإسباني أرضاً لا مالك لها.
- و قررت، بأغلبية 14 صوتاً مقابل صوتين ، فيما يتعلق بالمسألة الثانية وهي " ما هي الروابط القانونية بين هذا الإقليم و المملكة المغربية و الكيان الموريتاني " ؟ ، الاِستجابة لطلب الفتوى؛
- و كان رأي المحكمة بأغلبية 14 صوتاً مقابل صوتين، أنه كانت هناك روابط قانونية بين هذا الإقليم و المملكة المغربية من النوع المشار إليه في الفقرة ما قبل الأخيرة من الفتوى؛
- و كان رأيها، بأغلبية 15 صوتاً مقابل صوت واحد، أنه كانت هناك روابط بين هذا الإقليم و الكيان الموريتاني من النوع المشار إليه في الفقرة ما قبل الأخيرة من الفتوى.
مؤدى الفقرة قبل الأخيرة من الفتوى هو كالتالي:
و تظهر المواد و المعلومات المقدمة إلى المحكمة وجود روابط ولاء قانونية، وقت الاِستعمار الإسباني ، بين سلطان المغرب و بعض القبائل التي تقطن إقليم الصحراء الغربية . و هي بالمثل توجد حقوق، بما فيها الحقوق المتصلة بالأرض، تشكل روابط قانونية بين الكيان الموريتانية، كما تفهمه المحكمة، و إقليم الصحراء الغربية. و من ناحية أخرى فإن المحكمة خلصت إلى أن المواد المعلومات المقدمة إليها لا تقيم الدليل على وجود أي رابطة من روابط السيادة الإقليمية بين إقليم الصحراء الغربية و المملكة المغربية و الكيان الموريتاني. و هكذا لم تجد المحكمة أي روابط قانونية كتلك الروابط ذات الطابع الذي يمكن أن يؤثر على تطبيق قرار الجمعية العامة 14 15 ( د- 15 ) في إنهاء استعمار الصحراء الغربية ، و لاسيما تطبيق مبدأ تقرير المصير من خلال التعبير الحر و الحقيقي عن إرادة سكان الإقليم .} اِنتهت الفتوى.
و لقد جاءت هذه الفتوى بطلب من الجمعية العامة للأمم المتحدة على إثر إدعاء كل المملكة المغربية و الجمهورية الإسلامية الموريتانية بأحقيتهما في السيادة على إقليم الصحراء الغربية و أنها جزء من أراضي السلطنة المغربية اِحتلتها إسبانيا على إثر مؤتمر برلين 1884 م ، بينما أكدت موريتانيا أنها اِمتداد طبيعي لأراضيها و مجتمعها و نظامها الإماراتي الذي كان قائماً آنذاك -حيث لم تكن الدولة الموريتانية قد قامت- قبل مجيء الاِستعمار الفرنسي؛ لكن إسبانيا كانت لديها مجموعة من الوثائق و الأدلة التي تدحض الطرح المغربي منها اِتفاقات في القرن السابع عشر يؤكد فيه السلطان المغربي " سيدي محمد بن عبد الله " (1757- 1790) تقريراً و نصاً أن لا سلطان له على القبائل الصحراوية، بل أكثر من ذلك " أرض السيبه "و الأراضي حول" واد نون" الذي يعتبر الحدود الطبيعية و التاريخية بين المغرب و الصحراء الغربية، و قد قدم المغرب وثائق دلل بها على بيعة بعض القبائل الصحراوية للسلطان " محمد الخامس " و هو ما رأت المحكمة أنه لا يرقى لأن يكون سند يعطي السيادة لأسباب عديدة منها:
-أولاً أن هذه القبائل هي بعض و ليست أغلب و هو ما يعني أنها أقل من النصف.
- ثانياً أن هذه القبائل في غالبيتها العظمى كانت تقيم في مناطق "واد نون" شمال الصحراء الغربية أو ما يعرف لدى عامة الصحراويين بالأراضي السليبة لأنها غير مشمولة في المنطقة المعنية بتصفية الاِستعمار و هي أراضي كانت سلمت أصلاً للمغرب بموجب اتفاق فرنسي أسباني مغربي يعرف بخطة " أوكفيون واراكان " أو" عملية المكنسة " فبراير 1958م هدفَت للقضاء على المقاومة الصحراوية و قد نجحت للأسف و من غريب الصدف اِعتراف الطيار المغربي " صالح حشاد " مؤخراً بذلك في شهادته على العصر على قناة " الجزيرة الفضائية" حيث اِعترف بمشاركته في قصف خلايا المقاومة الصحراوية في نهاية الخمسينات .
- ثالثاً أن المبايع له " محمد الخامس " كان تحت الحماية الفرنسية ولم تكن له السيادة على سلطنته أو مملكته فيما بعد التي ربعته عليها الحماية الفرنسية، بينما كانت القبائل الصحراوية تقوم بمقاومة المستعمر و تحتاج إلى الدعم و النصرة.
- رابعاً هو أن البيعة لا تورث ولا تورث، فيما كانت البيعة للأب و ليست للحسن الثاني.
- خامساً لم تؤدي هذه البيعة المرجو منها و هو النصرة إن لم تكن قيادة المقاومة ضد الاِستعمار و هو ما لم يحدث بالتأكيد.
- سادساً أن التقسيم الحدودي الذي تولد من الإرث الاِستعماري هو الذي أعتمد دولياُ تجنباُ للمزيد من الصراعات و الحروب بين الشعوب و البلدان التي اِستقلت حديثاُ و أصطلح عليه بالحدود الموروثة عن الاستعمار، و إلا كان يحق لأي بلد شن حرب تحت مبرر وجود روابط ثقافية أو عرقية أو تاريخية جغرافية، كما حدث في عام 91 م عندما غزا العراق الكويت لأسباب تاريخية كما برر آنذاك.
- سابعاً أن معاهدة الحماية بين فرنسا و السلطان المغربي " عبد الحفيظ " في 30 من مارس 1912م، و لم تشر بنود الاِتفاقية التي تنازل بموجبها السلطان عن السيادة المغربية لفرنسا إلى الصحراء الغربية و هو ما دل على أنها لم تكن من ضمن حدود المملكة بأي حال و إلا كان السلطان سعى في تضمينها ضمن المحمية الفرنسية.
أما فيما يخص الطرف الموريتاني فلم يكن لديه سوى أن الشعب الموريتاني و الصحراوي يشتركان في نفس المميزات الثقافية ( اللهجة، العادات و التقاليد...) و بعض الامتدادات القبلية المتبادلة بين الشعبين و أن الصحراء الغربية امتداد طبيعي جغرافي لموريتانيا و هي محقةُ في ذلك إلى حد كبير، لكنه لا يقيم الدليل على أي نوع السيادة على الإقليم لأن موريتانيا لم تكن وحدة سياسية قبل الاِستعمار الفرنسي.
الطرف الاِسباني بدوره قدم أدلة كثيرة للاِستدلال على إسبانية الصحراء الغربية دحضت المطالب المغربية من جهة و الموريتانية من جهة أخرى، لكنه أخفق في إقناع المحكمة أن تتجاوز عن حق الشعب الصحراوي صاحب السيادة الحقيقي في تقرير المصير.
أما جبهة البوليساريو فلم تكن غافلة عن أهمية ما سيصدر عن محكمة و رغم أنه لم يصدر عن المحكمة أي إشارة إليها فإنها أرسلت حقيبة من الوثائق و المستندات - و قد سلمها إلى المحكمة أحد أعضائها المقيمين في فرنسا في ذلك التاريخ و كان من جميل الصدف أن روى لي القصة بتفاصيلها منذ سنوات قليلة و هو الآن مقيم في مخيمات اللاجئين الصحراويين على الأراضي الجزائرية- التي تؤكد أن الصحراء الغربية لم تكن مغربية و لا موريتانية ولا هي إسبانية كما كان عليه الحال في ذلك الوقت بفعل الاِستعمار في ذلك التاريخ.
هناك العديدة من الأحداث التي سبقت و رافقت و تلت هذا القرار - الذي يعتبر فاصلاً في حد ذاته - و لا بد من الإشارة إليها أو التفصيل في بعضها لأهميته:
1- 14 ديسمبر 1960م، صدور القرار (14 15 ) القاضي بمنح الاستقلال للبلدان و الشعوب المستعمرة ، و الذي جاء نتيجة الكثير من التضحيات و الجهود التي بُذلت على كل الصُّعُد، كما أنه آذن بمرحلة جديدة في تعامل الأمم المتحدة مع قضايا الشعوب المستعمرة على أساس مبدأ " حق الشعوب بتقرير المصير ".
2- 1961م، إعلان إسبانيا "الصحراء الغربية" محافظة إسبانية.
3- 1965م، قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة ( 72 20 XXI )الذي يطلب من إسبانيا إنهاء اِستعمارها للصحراء الغربية.
4- 1966م، قرار الأمم المتحدة رقم (2229 XXI ) خلال الدورة (22) القاضي بتنظيم اِستفتاء تقرير المصير في الصحراء الغربية.
5- 1967م تأسيس الحركة الطليعية لتحرير الصحراء الغربية بقيادة محمد سيد إبراهيم بصيري. و إنشاء الجماعة الصحراوية كفرع من البرلمان الإسباني.
6- 1970م - عقد مؤتمر ثلاثي بمدينة نواذيبو بين الرئيس الجزائري هواري بومدين ، و الموريتاني المختار داده، و الملك المغربي الحسن الثاني حيث ناقش مسألة الصحراء الغربية.
- 17يونيو 1970م اِنتفاضة الزملة بمدينة العيون على إثر إقدام إسبانيا على إجراءات لإدماج الشعب
الصحراوي كجزء لا يتجزأ من المجتمع الإسباني، مما أدي إلى عدد كبير من القتلى و الجرحى و اِعتقال الزعيم محمد إبراهيم بصيري الذي فقد على أثر ذلك.
7- 1973م في العاشر من ماي المؤتمر التأسيسي لجبهة البوليساريو، و في العشرين من الشهر نفسه أول عملية عسكرية للجبهة ضد قوات المستعمر الاِسباني بموقعة " الخنكة "، بقيادة المؤسس الولي مصطفى السيد.
8- 1974م ، قامت إسبانيا بإحصاء سكان الإقليم و الذي سيكون فيما بعد القاعدة الأساسية لتحديد هوية السكان، وخلال هذه السنة أصدرت إسبانيا قانون الجنسية للصحراويين و وافق عليه مجلس الجماعة (شبه برلمان محلي)،و في العشرين من آب أغسطس أعلنت إسبانيا عن نيتها أجراء اِستفتاء لتقرير المصير خلال الأشهر الأولى من سنة 1975م، و في 20 أكتوبر / تشرين الأول 1974م قامت جبهة البوليساريو ب "عملية السبته " التي أدت إلى تعطيل الشريط الناقل للفوسفات من مناجم بوكراع ودمرت العديد من محطاته. و في ديسمبر/كانون الأول من السنة نفس جاء طلب الأمم المتحدة من محكمة لاهاي الدولية " إبداء رأيها القانوني حول إقليم الصحراء الغربية.
9- 1975م عرفت هذه السنة مجموعة من الأحداث المتسارعة عدا عن الزيادة في وتيرة المعارك بين جبهة البوليساريو و قوات المستعمر الاِسباني، و عمت المسيرات و التظاهرات أغلب المداشر و البلدات الصحراوية المطالبة بالاِستقلال و التي وقفت عليها البعثة الأممية إلى الصحراء الغربية حيث أقرت بأن جبهة البوليساريو هي القوة السياسية السائدة في الإقليم و التي تلقى صدا واسع لدى الشعب الصحراوي، مما أسهم في إصدار قرار الجمعية العامة في 14 أكتوبر/ تشرين الأول75م المطالب بإجراء اِستفتاء تقرير المصير الذي تلاه رأي المحكمة الدولية في 16 من نفس الشهر و السنة، الذي نص على عدم وجود أي رابط من الروابط التي ترقي للسيادة على الإقليم لأي من المغرب أو موريتانيا. ثم جاء على إثر ذلك اِتفاق مدريد الثلاثي في 14 نوفمبر/ تشرين الثاني حيث اِتفق أطرافه الثلاثة إسبانيا من طرف و المغرب و موريتانيا من طرف ثاني على : أن تستغل إسبانيا الثروة السمكية و مناجم الفوسفات لمدة 20 سنة، و تتخلى بموجب ذلك عن إدارة الإقليم للمغرب و موريتانيا اللذان يتقسمان بدورهما إدارة الإقليم و شؤونه الأمنية كنائبين لرئيس الجماعة الصحراوية، فكان الشمال للمغرب( إقليم الساقية الحمراء ) و الجنوب لموريتانيا(إقليم وادي الذهب)، غير أن بنود هذه الاِتفاقية كان بعضها معلن وأخر خفي و قدم للأمم المتحدة على أنه يجري في إطار تصفية الاِستعمار إلا أنها رفضتها و بالأساس من خلال المحكمة الدولية، و في نفس الفترة نفسها كان المغرب يعد لما يعرف بالمسيرة الخضراء و التي اِنطلقت بالفعل بعد ذلك بعدة أيام ، و لكنها لم تصل إلى الحدود الصحراوية، غير أن القوات الملكية المغربية كانت قد دخلت المناطق الشمالية الشرقية برعاية إسبانية ، فيما بدأت مئات العائلات الصحراوية في الهروب من المدن نحو المناطق الشرقية و تكوين مخيمات اللجوء الأولى داخل الوطن فيما وصل بعضها بالفعل إلى الأراضي الجزائرية قرب مدينة تندوف.
لقد أردت إبراز بعض الملامح التي سبقت و رافقت فتوى المحكمة الدولية حول الصحراء الغربية و التي حاول الكثيرون التقاضي عنه بأسماء و عناوين متعددة منها ما هو بلباس قومي عروبي تارةً و تارة ً إسلامي و مع ذلك لا يوجد قومي واحد يريد التحول من مواطنته السعودية أو المصرية إلى اليمنية أو السودانية و نفس الحالة تنطبق على التيارات الإسلامية عامة مع أن خطابها المعلن يداوم على قول أن بلاد الإسلام كلها واحد إلا أنه لا أحد منهم يريد وطناً بديلاً في حال أن يكون مخيراً بل أكثر من ذلك ما أن يُذكر بلده بما لا يعجبه إلا و خرج من طوره. و من هنا لا أحد يطبق قول الرسول عليه الصلاة و السلام إلا من رحم ربي أحسن إليه: أنصر أخاك ظالماً أو مظلوماً. فلا هم منعوه من أن يظلم و لا هم عانوه من ظلم لحقه.
الآن في ختام هذا الجزء سنطرح مجموعة من التساؤلات التي يمكن أن ترد إلى ذهن أي مهتم بهذه القضية ساعياً إلى إدراك أو قل فهم يمكن أن يؤهله لأن يبدي رأيا أو يعلن موقفاً؛ أول هذه الأسئلة هو لماذا ساهم المغرب جنباً إلى جنب مع القوى الاِستعمارية ( فرنسا و إسبانيا ) في القضاء على المقاومة الصحراوية خلال خمسينيات القرن الماضي؟؟، و إذا كانت الصحراء الغربية مغربية فلماذا تقاسمها المغرب مع موريتانيا التي كان يطالب بها أصلاً كجزء من المغرب الكبير؟؟؟، لماذا رفضت الجزائر تقاسم الغنيمة؟؟ و ما الذي آلت إليه الأوضاع بعد سنة 1975 العاصفة؟
على اثر التقسيم الاستعماري الذي نتج عن مؤتمر برلين، أعلنت اسبانيا الحماية على الصحراء الغربية سنة 1884م، و بدأت التواصل مع هيئة القبائل الصحراوية المعروفة ب( أية أربعين ) على شكل بعثات تجارية و قدمت بعض المساعدات العسكرية لهذه القبائل خوفاً من امتداد النفوذ الفرنسي إلى الإقليم، و هو ما أدي نتيجة لذلك لتشكل مقاومة صحراوية حملة لواء الجهاد ضد الوجود الفرنسي في المنطقة و أرسى نوع من التعايش مع الاسبان الذين أقاموا مراكز محدودة على الشواطئ و بقيت مناطق الصحراء الأخرى خالية من أي وجود لهم إلا فيما ندر إلى نهاية الخمسينيات من القرن الماضي.
أردت من هذه المقدمة الانطلاق في إلى بعض النقاط ذات الصلة بقضية الصحراء الغربية منها ما هو تاريخي و ما هو قانوني كي يتاح للقراء نوع من وضوح الرؤية و بالتالي التوصل إلى اِستنتاجات موضوعية تبتعد عن التحيز و الانسياق وراء عناوين تستجدي العواطف دينياً مرةً أو قومياً أخرى لإقصاء العدالة من حقلها و اِغتيال القتيل دون الحاجة للترحم عليه.
نبدأ من فتوى محكمة لاهاي الدولية في قضية الصحراء الغربية الصادرة بتاريخ 16 تشرين الثاني/ أكتوبر 1975م، و من ثم الظروف و الأوضاع التي حاطت آنذاك بهذه المحكمة و ما ترتب عنها من نتائج على المنطقة،
و قد ورد نص الرأي الاِستشاري حول مسألتين هما:
{- بأغلبية 13 صوتاً مقابل 3 ، فيما يتعلق بالمسألة الأولى و هي " هل كانت الصحراء الغربية ( وادي الذهب و الساقية الحمراء ) وقت الاِستعمار الإسباني أرضاً لا مالك لها ( terra nullius ) ؟ ، الاِستجابة لطلب الفتوى؛
- و كان رأي المحكمة بالإجماع أن الصحراء الغربية ( وادي الذهب و الساقية الحمراء ) لم تكن وقت الاِستعمار الإسباني أرضاً لا مالك لها.
- و قررت، بأغلبية 14 صوتاً مقابل صوتين ، فيما يتعلق بالمسألة الثانية وهي " ما هي الروابط القانونية بين هذا الإقليم و المملكة المغربية و الكيان الموريتاني " ؟ ، الاِستجابة لطلب الفتوى؛
- و كان رأي المحكمة بأغلبية 14 صوتاً مقابل صوتين، أنه كانت هناك روابط قانونية بين هذا الإقليم و المملكة المغربية من النوع المشار إليه في الفقرة ما قبل الأخيرة من الفتوى؛
- و كان رأيها، بأغلبية 15 صوتاً مقابل صوت واحد، أنه كانت هناك روابط بين هذا الإقليم و الكيان الموريتاني من النوع المشار إليه في الفقرة ما قبل الأخيرة من الفتوى.
مؤدى الفقرة قبل الأخيرة من الفتوى هو كالتالي:
و تظهر المواد و المعلومات المقدمة إلى المحكمة وجود روابط ولاء قانونية، وقت الاِستعمار الإسباني ، بين سلطان المغرب و بعض القبائل التي تقطن إقليم الصحراء الغربية . و هي بالمثل توجد حقوق، بما فيها الحقوق المتصلة بالأرض، تشكل روابط قانونية بين الكيان الموريتانية، كما تفهمه المحكمة، و إقليم الصحراء الغربية. و من ناحية أخرى فإن المحكمة خلصت إلى أن المواد المعلومات المقدمة إليها لا تقيم الدليل على وجود أي رابطة من روابط السيادة الإقليمية بين إقليم الصحراء الغربية و المملكة المغربية و الكيان الموريتاني. و هكذا لم تجد المحكمة أي روابط قانونية كتلك الروابط ذات الطابع الذي يمكن أن يؤثر على تطبيق قرار الجمعية العامة 14 15 ( د- 15 ) في إنهاء استعمار الصحراء الغربية ، و لاسيما تطبيق مبدأ تقرير المصير من خلال التعبير الحر و الحقيقي عن إرادة سكان الإقليم .} اِنتهت الفتوى.
و لقد جاءت هذه الفتوى بطلب من الجمعية العامة للأمم المتحدة على إثر إدعاء كل المملكة المغربية و الجمهورية الإسلامية الموريتانية بأحقيتهما في السيادة على إقليم الصحراء الغربية و أنها جزء من أراضي السلطنة المغربية اِحتلتها إسبانيا على إثر مؤتمر برلين 1884 م ، بينما أكدت موريتانيا أنها اِمتداد طبيعي لأراضيها و مجتمعها و نظامها الإماراتي الذي كان قائماً آنذاك -حيث لم تكن الدولة الموريتانية قد قامت- قبل مجيء الاِستعمار الفرنسي؛ لكن إسبانيا كانت لديها مجموعة من الوثائق و الأدلة التي تدحض الطرح المغربي منها اِتفاقات في القرن السابع عشر يؤكد فيه السلطان المغربي " سيدي محمد بن عبد الله " (1757- 1790) تقريراً و نصاً أن لا سلطان له على القبائل الصحراوية، بل أكثر من ذلك " أرض السيبه "و الأراضي حول" واد نون" الذي يعتبر الحدود الطبيعية و التاريخية بين المغرب و الصحراء الغربية، و قد قدم المغرب وثائق دلل بها على بيعة بعض القبائل الصحراوية للسلطان " محمد الخامس " و هو ما رأت المحكمة أنه لا يرقى لأن يكون سند يعطي السيادة لأسباب عديدة منها:
-أولاً أن هذه القبائل هي بعض و ليست أغلب و هو ما يعني أنها أقل من النصف.
- ثانياً أن هذه القبائل في غالبيتها العظمى كانت تقيم في مناطق "واد نون" شمال الصحراء الغربية أو ما يعرف لدى عامة الصحراويين بالأراضي السليبة لأنها غير مشمولة في المنطقة المعنية بتصفية الاِستعمار و هي أراضي كانت سلمت أصلاً للمغرب بموجب اتفاق فرنسي أسباني مغربي يعرف بخطة " أوكفيون واراكان " أو" عملية المكنسة " فبراير 1958م هدفَت للقضاء على المقاومة الصحراوية و قد نجحت للأسف و من غريب الصدف اِعتراف الطيار المغربي " صالح حشاد " مؤخراً بذلك في شهادته على العصر على قناة " الجزيرة الفضائية" حيث اِعترف بمشاركته في قصف خلايا المقاومة الصحراوية في نهاية الخمسينات .
- ثالثاً أن المبايع له " محمد الخامس " كان تحت الحماية الفرنسية ولم تكن له السيادة على سلطنته أو مملكته فيما بعد التي ربعته عليها الحماية الفرنسية، بينما كانت القبائل الصحراوية تقوم بمقاومة المستعمر و تحتاج إلى الدعم و النصرة.
- رابعاً هو أن البيعة لا تورث ولا تورث، فيما كانت البيعة للأب و ليست للحسن الثاني.
- خامساً لم تؤدي هذه البيعة المرجو منها و هو النصرة إن لم تكن قيادة المقاومة ضد الاِستعمار و هو ما لم يحدث بالتأكيد.
- سادساً أن التقسيم الحدودي الذي تولد من الإرث الاِستعماري هو الذي أعتمد دولياُ تجنباُ للمزيد من الصراعات و الحروب بين الشعوب و البلدان التي اِستقلت حديثاُ و أصطلح عليه بالحدود الموروثة عن الاستعمار، و إلا كان يحق لأي بلد شن حرب تحت مبرر وجود روابط ثقافية أو عرقية أو تاريخية جغرافية، كما حدث في عام 91 م عندما غزا العراق الكويت لأسباب تاريخية كما برر آنذاك.
- سابعاً أن معاهدة الحماية بين فرنسا و السلطان المغربي " عبد الحفيظ " في 30 من مارس 1912م، و لم تشر بنود الاِتفاقية التي تنازل بموجبها السلطان عن السيادة المغربية لفرنسا إلى الصحراء الغربية و هو ما دل على أنها لم تكن من ضمن حدود المملكة بأي حال و إلا كان السلطان سعى في تضمينها ضمن المحمية الفرنسية.
أما فيما يخص الطرف الموريتاني فلم يكن لديه سوى أن الشعب الموريتاني و الصحراوي يشتركان في نفس المميزات الثقافية ( اللهجة، العادات و التقاليد...) و بعض الامتدادات القبلية المتبادلة بين الشعبين و أن الصحراء الغربية امتداد طبيعي جغرافي لموريتانيا و هي محقةُ في ذلك إلى حد كبير، لكنه لا يقيم الدليل على أي نوع السيادة على الإقليم لأن موريتانيا لم تكن وحدة سياسية قبل الاِستعمار الفرنسي.
الطرف الاِسباني بدوره قدم أدلة كثيرة للاِستدلال على إسبانية الصحراء الغربية دحضت المطالب المغربية من جهة و الموريتانية من جهة أخرى، لكنه أخفق في إقناع المحكمة أن تتجاوز عن حق الشعب الصحراوي صاحب السيادة الحقيقي في تقرير المصير.
أما جبهة البوليساريو فلم تكن غافلة عن أهمية ما سيصدر عن محكمة و رغم أنه لم يصدر عن المحكمة أي إشارة إليها فإنها أرسلت حقيبة من الوثائق و المستندات - و قد سلمها إلى المحكمة أحد أعضائها المقيمين في فرنسا في ذلك التاريخ و كان من جميل الصدف أن روى لي القصة بتفاصيلها منذ سنوات قليلة و هو الآن مقيم في مخيمات اللاجئين الصحراويين على الأراضي الجزائرية- التي تؤكد أن الصحراء الغربية لم تكن مغربية و لا موريتانية ولا هي إسبانية كما كان عليه الحال في ذلك الوقت بفعل الاِستعمار في ذلك التاريخ.
هناك العديدة من الأحداث التي سبقت و رافقت و تلت هذا القرار - الذي يعتبر فاصلاً في حد ذاته - و لا بد من الإشارة إليها أو التفصيل في بعضها لأهميته:
1- 14 ديسمبر 1960م، صدور القرار (14 15 ) القاضي بمنح الاستقلال للبلدان و الشعوب المستعمرة ، و الذي جاء نتيجة الكثير من التضحيات و الجهود التي بُذلت على كل الصُّعُد، كما أنه آذن بمرحلة جديدة في تعامل الأمم المتحدة مع قضايا الشعوب المستعمرة على أساس مبدأ " حق الشعوب بتقرير المصير ".
2- 1961م، إعلان إسبانيا "الصحراء الغربية" محافظة إسبانية.
3- 1965م، قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة ( 72 20 XXI )الذي يطلب من إسبانيا إنهاء اِستعمارها للصحراء الغربية.
4- 1966م، قرار الأمم المتحدة رقم (2229 XXI ) خلال الدورة (22) القاضي بتنظيم اِستفتاء تقرير المصير في الصحراء الغربية.
5- 1967م تأسيس الحركة الطليعية لتحرير الصحراء الغربية بقيادة محمد سيد إبراهيم بصيري. و إنشاء الجماعة الصحراوية كفرع من البرلمان الإسباني.
6- 1970م - عقد مؤتمر ثلاثي بمدينة نواذيبو بين الرئيس الجزائري هواري بومدين ، و الموريتاني المختار داده، و الملك المغربي الحسن الثاني حيث ناقش مسألة الصحراء الغربية.
- 17يونيو 1970م اِنتفاضة الزملة بمدينة العيون على إثر إقدام إسبانيا على إجراءات لإدماج الشعب
الصحراوي كجزء لا يتجزأ من المجتمع الإسباني، مما أدي إلى عدد كبير من القتلى و الجرحى و اِعتقال الزعيم محمد إبراهيم بصيري الذي فقد على أثر ذلك.
7- 1973م في العاشر من ماي المؤتمر التأسيسي لجبهة البوليساريو، و في العشرين من الشهر نفسه أول عملية عسكرية للجبهة ضد قوات المستعمر الاِسباني بموقعة " الخنكة "، بقيادة المؤسس الولي مصطفى السيد.
8- 1974م ، قامت إسبانيا بإحصاء سكان الإقليم و الذي سيكون فيما بعد القاعدة الأساسية لتحديد هوية السكان، وخلال هذه السنة أصدرت إسبانيا قانون الجنسية للصحراويين و وافق عليه مجلس الجماعة (شبه برلمان محلي)،و في العشرين من آب أغسطس أعلنت إسبانيا عن نيتها أجراء اِستفتاء لتقرير المصير خلال الأشهر الأولى من سنة 1975م، و في 20 أكتوبر / تشرين الأول 1974م قامت جبهة البوليساريو ب "عملية السبته " التي أدت إلى تعطيل الشريط الناقل للفوسفات من مناجم بوكراع ودمرت العديد من محطاته. و في ديسمبر/كانون الأول من السنة نفس جاء طلب الأمم المتحدة من محكمة لاهاي الدولية " إبداء رأيها القانوني حول إقليم الصحراء الغربية.
9- 1975م عرفت هذه السنة مجموعة من الأحداث المتسارعة عدا عن الزيادة في وتيرة المعارك بين جبهة البوليساريو و قوات المستعمر الاِسباني، و عمت المسيرات و التظاهرات أغلب المداشر و البلدات الصحراوية المطالبة بالاِستقلال و التي وقفت عليها البعثة الأممية إلى الصحراء الغربية حيث أقرت بأن جبهة البوليساريو هي القوة السياسية السائدة في الإقليم و التي تلقى صدا واسع لدى الشعب الصحراوي، مما أسهم في إصدار قرار الجمعية العامة في 14 أكتوبر/ تشرين الأول75م المطالب بإجراء اِستفتاء تقرير المصير الذي تلاه رأي المحكمة الدولية في 16 من نفس الشهر و السنة، الذي نص على عدم وجود أي رابط من الروابط التي ترقي للسيادة على الإقليم لأي من المغرب أو موريتانيا. ثم جاء على إثر ذلك اِتفاق مدريد الثلاثي في 14 نوفمبر/ تشرين الثاني حيث اِتفق أطرافه الثلاثة إسبانيا من طرف و المغرب و موريتانيا من طرف ثاني على : أن تستغل إسبانيا الثروة السمكية و مناجم الفوسفات لمدة 20 سنة، و تتخلى بموجب ذلك عن إدارة الإقليم للمغرب و موريتانيا اللذان يتقسمان بدورهما إدارة الإقليم و شؤونه الأمنية كنائبين لرئيس الجماعة الصحراوية، فكان الشمال للمغرب( إقليم الساقية الحمراء ) و الجنوب لموريتانيا(إقليم وادي الذهب)، غير أن بنود هذه الاِتفاقية كان بعضها معلن وأخر خفي و قدم للأمم المتحدة على أنه يجري في إطار تصفية الاِستعمار إلا أنها رفضتها و بالأساس من خلال المحكمة الدولية، و في نفس الفترة نفسها كان المغرب يعد لما يعرف بالمسيرة الخضراء و التي اِنطلقت بالفعل بعد ذلك بعدة أيام ، و لكنها لم تصل إلى الحدود الصحراوية، غير أن القوات الملكية المغربية كانت قد دخلت المناطق الشمالية الشرقية برعاية إسبانية ، فيما بدأت مئات العائلات الصحراوية في الهروب من المدن نحو المناطق الشرقية و تكوين مخيمات اللجوء الأولى داخل الوطن فيما وصل بعضها بالفعل إلى الأراضي الجزائرية قرب مدينة تندوف.
لقد أردت إبراز بعض الملامح التي سبقت و رافقت فتوى المحكمة الدولية حول الصحراء الغربية و التي حاول الكثيرون التقاضي عنه بأسماء و عناوين متعددة منها ما هو بلباس قومي عروبي تارةً و تارة ً إسلامي و مع ذلك لا يوجد قومي واحد يريد التحول من مواطنته السعودية أو المصرية إلى اليمنية أو السودانية و نفس الحالة تنطبق على التيارات الإسلامية عامة مع أن خطابها المعلن يداوم على قول أن بلاد الإسلام كلها واحد إلا أنه لا أحد منهم يريد وطناً بديلاً في حال أن يكون مخيراً بل أكثر من ذلك ما أن يُذكر بلده بما لا يعجبه إلا و خرج من طوره. و من هنا لا أحد يطبق قول الرسول عليه الصلاة و السلام إلا من رحم ربي أحسن إليه: أنصر أخاك ظالماً أو مظلوماً. فلا هم منعوه من أن يظلم و لا هم عانوه من ظلم لحقه.
الآن في ختام هذا الجزء سنطرح مجموعة من التساؤلات التي يمكن أن ترد إلى ذهن أي مهتم بهذه القضية ساعياً إلى إدراك أو قل فهم يمكن أن يؤهله لأن يبدي رأيا أو يعلن موقفاً؛ أول هذه الأسئلة هو لماذا ساهم المغرب جنباً إلى جنب مع القوى الاِستعمارية ( فرنسا و إسبانيا ) في القضاء على المقاومة الصحراوية خلال خمسينيات القرن الماضي؟؟، و إذا كانت الصحراء الغربية مغربية فلماذا تقاسمها المغرب مع موريتانيا التي كان يطالب بها أصلاً كجزء من المغرب الكبير؟؟؟، لماذا رفضت الجزائر تقاسم الغنيمة؟؟ و ما الذي آلت إليه الأوضاع بعد سنة 1975 العاصفة؟
